مسيحيت و يهوديت ، تأكيد نموده و شناسايى كرده‌اند « 1 » و اما در ارتباط با قرآن كريم و برخى از احكام آن و همچنين سنّت رسول خدا - ص - نيز منكران از منظر دين ، دلايل قابل اعتمادى بر نظريهء خود ، در فرهنگ گستردهء اسلام ندارند ، آنچه را كه بدين منظور از قرآن و سنت به كار گرفته و در رهگذر انكار نظريهء « نسخ » در قرآن و سنت ، مورد استفاده قرار داده‌اند ، هيچ كدام نص در جهت منظور آنان نبوده است ، بلكه با توجيه و تأويل ظواهر آيات و روايات و با ناديده گرفتن انواع قراين و شواهد دال بر وقوع « نسخ » در قرآن و سنت ، بدان توسل جسته‌اند و در نقد و بررسى آنها خواهيم ديد كه نه تنها آن نصوص دليل بر عدم وقوع « نسخ » در حوزهء تشريع اسلام نيستند ، بلكه به عكس دليل بر وقوع قطعى آن نيز مىباشند . ما به خواست خداوند منان ، در اين بخش ، تمامى تلاش خود را به كار مىگيريم تا همه دلايل نقلى آنها را به بهترين وجه ممكن ، بيان و تبيين نماييم و سپس پاسخ علمى و استدلالى خود را بر پايه داده‌هاى عقل و دين ، از هر كدام از آن ادعاهاى فرضى ارائه كرده و داورى صحيح و منصفانه را بر عهدهء خوانندگان گرامى بگذاريم . دلايل قرآنى [ دليل اول ] 1 - لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ « 2 » « هرگز نه از پيش و پس ( آينده ، گذشته و حوادث عالم ) اين كتاب حق ، باطل نشود ؛ زيرا آن فرستادهء خداى حكيم ستوده صفات است ، خداى مقتدر » . منكران « نسخ » اين آيه را دليل بر عدم جواز وقوع « نسخ » در قلمرو آيات قرآنى گرفته و استدلال مىنمايند كه بر پايهء آيه مذكور در احكام قرآن كريم ، هرگز باطل راه نمىيابد

--> ( 1 ) ر . ك : آيت اللّه سيد ابو القاسم خويى ( ره ) البيان ، پيشين ، صص 299 - 303 و دكتر شعبان محمد اسماعيل ، پيشين ، صص 43 - 61 . على حسن العريض ، پيشين ، صص 158 - 170 . محمد حمزه ، در اسارت الاحكام و النسخ فى القرآن الكريم ، چاپ اول ، دمشق ، نشر دار فتيبه ، تاريخ چاپ ندارد ، صص 73 - 83 . محمد عبد العظيم الزرقانى ، پيشين ، ج 2 ، صص 207 - 209 . ( 2 ) فصّلت ، 42 .